Friday, February 12, 2010

نعم....ولا ...؟








نعم لعلمنة السياسة.. ...لا لعلمنة الوجود !؟

طالما روج الوعي الغربي المتمركز حول ذاته‏,‏ لفهم يدعي قابلية المسيحية المطلقة للعلمنة السياسية‏,‏ وامتناع الإسلام المطلق علي هذه العلمنة‏‏ الديمقراطية‏,‏ وهو فهم يزكيه التيار المحافظ في الوعي العربي الإسلامي‏,‏ معتقدا أنه فضيلة كبري تشي بصلابة الإسلام وشموله قياسا إلي المسيحية‏,‏ ولكنه يظل بحاجة إلي المراجعة سواء في ضوء الروح العامة‏,‏ والتجربة الحضارية الممتدة للديانتين الكبيرتين‏,‏ أو في ضوء فهم دقيق لمفهوم العلمانية يميز بين مستويين أساسيين له يمكن وصف أحدهما بالعلمانية السياسية وهو ما نثبته للإسلام‏,‏ والآخر بالعلمانية الوجودية وهو ما ننفيه عنه‏.‏
لقد ولدت المسيحية كديانة روحانية مجردة‏,‏ لا تعبأ بحركة التاريخ‏,‏ أرجأت تحقيق ملكوت الله إلي الآخرة‏,‏ لأنه مستحيل التحقيق في الدنيا‏;‏ حيث الإنسان خاطيء في أصله‏,‏ قاصر بطبعه‏,‏ ولا يمكن أن يستقيم‏,‏ ولذا نجدها تستند للتشريع اليهودي لملء الفراغ الناجم عن تساميها الأخروي علي الدنيا‏.‏ وفي المقابل تبدي الإسلام دينا شاملا ذا نزعة توفيقية بين المادية والروحانية‏,‏ متفائلا في فهمه للطبيعة البشرية‏,‏ مؤكدا قدرة الإنسان علي النضال ضد الشر‏,‏ داعيا إلي تغيير العالم باتجاه الخلاص من الوثنية والظلم‏,‏ معتبرا ذلك التغيير هو الوظيفة الأساسية للحضور الإنساني علي الأرض‏.‏وطالما كانت المسيحية علي غير علاقة وثيقة بالتاريخ‏,‏ كان طبيعيا أن تبقي علي غير علاقة بالسلطة السياسية‏(‏ الزمنية‏),‏ وتكرس هذا الحال بفعل نشأتها ونموها داخل الإمبراطورية الرومانية‏,‏ أرقي أشكال التنظيم السياسي في الحقبة الكلاسيكية‏,‏ أي أنها ولدت علمانية بالمعني السياسي‏.‏
وفي المقابل نزل الإسلام علي بيئة قبلية مثلما كانت وثنية‏,‏ جمعت بين غياب دين مهيمن‏,‏ وغياب اجتماع سياسي متعين‏.‏ وعندما هاجر الرسول‏‏ صلي الله عليه وسلم‏‏ إلي المدينة تشكلت الدولة الأولي تحت قيادته‏,‏ جامعا بين النبوة والحكم‏,‏ مستلهما لوحي إلهي كان يوجهه ويعاتبه‏,‏ بقدر ما يوجب علي المؤمنين طاعته‏,‏ وهذا بالطبع ما لا يتأتي لأي تجربة أخري‏,‏ فقد انتهت هذه التجربة الفريدة بموت النبي‏.‏

وابتعادا عن لحظة التشكيل دفعت الحركة التاريخية‏,‏ وردات الفعل الثقافية‏,‏ كلتا الديانتين في اتجاه مغاير‏.‏ فالمسيحية اتجهت نحو فقدان علمانيتها تدريجيا منذ اعترف بها الإمبراطور قسطنطين دينا للدولة في الربع الأول من القرن الرابع الميلادي‏.‏ ومع سقوط روما الغربية في الربع الأخير للقرن الخامس‏,‏ نمت الهيمنة الكنسية علي حساب الدول الأوروبية الوليدة من رحم الإمبراطورية الرومانية من خلال التعليم الذي تمحور حول الكنيسة وفي الأديرة المنبثقة عن نزعة الرهبنة‏.‏ ومع الولوج إلي الأفق الزمني للعصور الوسطي كانت الكنيسة قد انقلبت تماما علي الروحانية المسيحية التي طالما رنت إلي ملكوت السماء‏,‏ وزهدت في ملكوت الأرض‏.‏ ولا يوجد ما يعبر عن هذا التحول أفضل من ذلك البيان الذي أصدره البابا إنوسنت الثالث عام‏1066‏ متضمنا المباديء الأساسية الستة لعصمة البابا وهي‏:‏ أن البابا هو الذي يضع القوانين الجديدة‏.‏ وأن كل أمراء الأرض يقبلون قدميه‏.‏ وأنه مقدس‏,‏ وإنه لا يذنب ولا يأثم‏.‏ وأنه ليس لأحد أن يحاكم البابا‏.‏ وإن كل فرد يحتمي بالبابا لا يمكن الحكم عليه‏.‏ وإن البابا لا يخطئ ولا يمكن أن يخطئ‏.‏وبعد أقل من العقد وصلت البابوية إلي حالة الاستعلاء الكامل علي الدولة‏,‏ وكانت نقطة الذروة هي‏‏ حركة الإصلاح الجريجوري‏,‏ وفي سياق النزاع ضد‏‏ التقليد العلماني‏‏ الذي كان يضمن سيطرة الدولة علي الكنيسة‏.‏ ففي سنة‏1075‏ كان الإمبراطور الألماني هنري الرابع هو أقوي حاكم في أوروبا‏,‏ ومع هذا طلب منه البابا جريجوري السابع إيقاف نظام التقليد العلماني الذي كان يتيح للإمبراطور التحكم في تعيين كبار رجال الكنيسة في مملكته‏,‏ مهددا بخلعه إذا لم يمتثل للمرسوم الذي أصدره‏.‏ وعندما تمرد الإمبراطور علي الكنيسة أصدر البابا قرارا بحرمانه‏,‏ فاضطر سنة‏1077‏ إلي أن يذهب إلي قرية‏/‏ قلعة كانوسا‏,‏ ليقف علي بابها ثلاثة أيام قبل أن يسمح له البابا بالمثول بين يديه ويظفر بالصفح عنه‏.‏ وهنا بدا التحول عاصفا‏,‏ فبدلا من قول المسيح‏‏ مملكتي ليست في هذا العالم‏,‏ أصبح خليفته علي الكرسي الرسولي يحكم ممالك العالم ويرأس الملوك‏!!.‏
استمر هذا الأمر بشكل أو بآخر حتي حركة الإصلاح البروتستانتي ونهاية الحروب الدينية وعقد معاهدة وستفاليا التي وضعت ممتلكات الكنيسة الكبيرة ـ بفعل تداخلها الشديد مع النظام الإقطاعي‏,‏ ووجود رجال دين من النبلاء والإقطاعيين ـ تحت سيطرة سلطة سياسية لا دينية‏,‏ ليأخذ مسار العلمنة في النمو من جديد في اتجاه معاكس وصولا إلي الحقبة المعاصرة‏.‏
ولأن العلمانية السياسية الغربية جاءت كرد فعل علي استبداد الكنيسة‏,‏ فقد عبرت عن نفسها في صورة الدولة‏‏ التنين‏‏ التي حاولت فرض هيمنتها المطلقة علي الكنيسة‏,‏ وضم النطاق الروحي إلي النطاقات الزمنية الواقعة تحت هيمنتها‏,‏ وصولا إلي الادعاء بالحق الإلهي المقدس في حكم الشعوب‏,‏ قبل أن تتكرس مثل الحداثة السياسية وتنمو دولة العقد الاجتماعي الجديد القائمة علي فصل الزمني عن الديني‏,‏ وإعادة الاعتبار للكنيسة والدولة معا‏,‏ كل في مجاله‏.‏وفي موازاة تمددها السياسي‏,‏ اتجهت المسيحية‏(‏ الكنسية‏)‏ نحو فقدان روحانيتها الصرفة‏,‏ واستعادة انشغالها الدنيوي بالعالم من قلب الإقطاع الأوروبي‏,‏ وإن لم يتضح ذلك الانشغال إلا مع الانقلاب البروتستانتي الذي جعل النجاح المادي أمرا‏,‏ ليس فقط مشروعا طالما كان مؤسسا علي الرغبة في تنمية الثروة مع الزهد في الاستمتاع بها‏,‏ بل ومرغوبا أيضا كطريق للخلاص الأخروي وعلامة علي النجاح في تحقيقه‏.‏
غير أن الحداثة الغربية كبنية تاريخية ازدادت تركيبا بتوالي عصورها‏:‏ النهضة‏,‏ والتنوير‏,‏ والصناعة‏,‏ سرعان ما تجاوزت الزهد البروتستانتي إلي نزعة مادية‏,‏ أخذت تزداد ابتعادا عن الحاكمية الإلهية للوجود‏,‏ وخضوعا لحاكمية الإنسان المتطرفة‏,‏ التي جعلت من الخبرة الإنسانية وحدها‏,‏ ومن القيم الوضعية‏/‏ النسبية التي أنتجتها‏,‏ مطلقا جديدا يقاس إليه‏,‏ وتتحدد في ضوئه غايات الاجتماع الإنساني التي غالبا ما عبرت عن نفسها في بنية أخلاقية مستقلة عن المقدس وعن الفطرة الإنسانية ذاتها‏,‏ علي نحو ما يتبدي في أخلاق ما بعد الطبيعة وخصوصا‏‏ الشذوذ الجنسي‏.‏
وفي المقابل دفعت الحركة التاريخية في الإسلام نحو العلمانية السياسية بعد جيل واحد أو جيلين علي الأكثر من وفاة الرسول الكريم‏,‏ إذ لم تكن هناك تقاليد واضحة‏‏ شرعية‏‏ لاختيار خليفته‏(‏ صلي الله عليه وسلم‏)‏ بعد رحيله‏,‏ أو لانتقال السلطة بين الخلفاء الراشدين‏,‏ إذ أخذ كل منهم بيعته في ظل ملابسات سياسية‏,‏ وضرورات عملية مغايرة لسابقه‏.‏ وبانتهاء حكم الراشدين تبدت السلطة السياسية كشأن تاريخي بحت‏,‏ فلم تكن هناك أي مؤسسة دينية مهيمنة سياسيا‏,‏ بل علي العكس‏,‏ بدت السياسة مهيمنة علي الدين‏,‏ بل وفاعلة في أغلب الصراعات التي دارت آنذاك بين الفرق والمذاهب الكلامية والفقهية‏.‏ ولعل ما قام به المأمون من قهر للإمام أحمد بن حنبل لصالح التيار المعتزلي في محنة خلق القرآن‏,‏ مثلا‏,‏ لم يكن يفترق عما قام به قبل ذلك الإمبراطور قسطنطين ضد آريوس بسبب الخلاف حول طبيعة المسيح‏,‏ لصالح إثناسيوس أسقف الإسكندرية‏,‏ ما يؤكد أن الإسلام لم يكن مانعا لصيرورة العلمنة السياسية‏.‏غير أن علمانية الإسلام التي جسدتها تجارب المسلمين السياسية في التاريخ لم تكن بالتأكيد هي تلك العلمانية الحديثة الموشاة بالليبرالية والديمقراطية‏,‏ بل صور بدائية منها‏,‏ تلك التي سمح التطور التاريخي بوجودها‏.‏

وعلي هذا فإن توشية الإسلام بجل القيم الديمقراطية المعاصرة لا يبدو فقط أمرا ممكنا بل يمكن اعتباره مطلبا دينيا أيضا‏,‏ ذلك أن كل فكرة تمكن الإنسان من ممارسة أكثر إبداعية لعهد استخلافه علي الأرض‏,‏ هي فكرة إسلامية بالضرورة‏.‏

فالإسلام‏,‏ كدين شامل وخالد‏,‏ وحتي يبقي كذلك‏,‏ لا يقف عند حدود أركانه الخمس‏,‏ ولا يجسد نسقا مغلقا جامعا مانعا ينتفي عنه كل ما عداه‏,‏ بل نسقا مفتوحا يستوعب كل فكرة خلاقة أو فعل مبدع في التاريخ طالما كانا قادرين علي ترقية الحضور الإنساني علي الأرض‏,‏ من دون نفي لمركزية الله في الوجود‏,‏ وهكذا تصير علمانية الإسلام السياسية موقفا جدليا يتجاوز موقفين متطرفين‏:‏

الأول هو موقف التيار القائل بحاكمية الشريعة‏,‏ والذي يضعها في يد نخبة بذاتها تحتكرها‏,‏ بحجة أنها الأقدر علي تفسير نصوصها‏,‏ وهو أمر يرفضه الإسلام‏.‏ فكما أن من حق كل مسلم صحيح أن يقرأ القرآن ويفسره إذا امتلك مؤهلات ذلك‏,‏ يكون من حق كل فرد أو حزب أن يمارس السلطة بتفويض منا نحن حسب إبداعية برامجه في مواجهة أزمات واقعنا‏,‏ وشرط حضورنا التاريخي‏.‏
وإذا كان الفقيه المجتهد يبقي قابلا للوقوع في الخطأ فيصيب أجرا واحدا ويحرم من الثاني‏,‏ فإن سلطة الأمة تبقي معرضة للفساد‏,‏ ولكن تبقي فضيلتها الأساسية كامنة في خلوها من القداسة علي نحو يسمح بمراجعتها‏.‏ وكما أننا نستطيع أن نرفض اجتهاد فقيه من دون أن يكون قادرا علي الادعاء بامتلاكه الحقيقة المطلقة‏,‏ فإننا نستطيع كذلك تغيير السلطة الحاكمة من دون وقوف عند أي ادعاء بامتلاكها الشرعية المقدسة‏.‏
والثاني هو موقف القائلين بعلمانية مطلقة للوجود‏,‏ حيث يتمزق الجسر الرابط بين الأصل الإلهي والوجود الإنساني‏,‏ وتهيمن نزعة دنيوية بحتة متحررة من أي مرجعية إيمانية‏,‏ كما يشي المسار العام للحداثة الغربية‏.‏ هذا الموقف قد يقود إلي الدولة التنين بتعبير توماس هوبز‏,‏ أو الدولة المطلقة حسب هيجل‏,‏ أو الدولة الليبرالية الديمقراطية حسب جون لوك‏,‏ ولكن المشترك الذي يجمع بينها جميعا أنها مرجعية ذاتها‏,‏ وأن قيمها وغاياتها تنبع من داخلها‏,‏ وأن جميع رعاياها لابد أن يدوروا في فلكها‏,‏ لأنها الطريق الوحيد إلي تصالح كل فرد مع الآخرين‏,‏ ومع نفسه أيضا‏,‏ إذ لا حرية لفرد‏,‏ إلا داخل سيادتها‏,‏ وفي ظل الهيمنة المطلقة لقيمها الدنيوية‏.‏

وعلي هذا النحو‏,‏ فإن علمنة الإسلام السياسية ـ لا الوجودية ـ إنما تحرر الأمة من أثقال الماضي‏,‏ وتعيد إليها حقها في إنتاج شرعيتها السياسية الأكثر توافقا مع روح العصر‏,‏ ولكنها في الوقت نفسه لا تحرم الإسلام حقه في قمع النزعات المفرطة في الدنيوية‏,‏ والتي تحيد بالوجود الإنساني عن مرجعيته الإلهية‏,‏ وتدفع به‏,‏ لفرط أنانيتها‏,‏ إلي آتون وعي كوني‏‏ صراعي‏‏ يحتكر الثروة والسلطة العالميتين لصالح قلة من البشر علي حساب غالبيتهم‏.‏ وهكذا يستطيع الإسلام انطلاقا من علمنته السياسية‏,‏ تقديم نقد أخلاقي جوهري لتشوهات الحداثة السياسية‏,‏ علي طريق الانعتاق من كوابيس السلطة الدينية القروسطوية‏,‏ وسطوة الدولة التنين المدعية بالحق الإلهي‏,‏ وقبضة فساد وول ستريت التي تعكس مدي تفسخ دولة العقد الاجتماعي في صورتها المعولمة‏,‏ ليصبح بذلك أحد مصادر تصحيح المسيرة الإنسانية المتأرجحة علي طريق التحرر والتقدم معا‏,‏ فيما تمثل دعوي الحاكمية السياسية للشريعة‏,‏ ونقيضتها القائلة بالعلمنة المطلقة للوجود‏,‏ عقبتين كبريين علي هذا الطريق‏.‏

صلاح سالم

7 comments:

خواطر شابة said...

انا في رأيي المتواضع ارى ان الاسلام تشريعاته دين ودنيا وبالتالي في دولنا الاسلامية مستحيل ان نفصل الدين عن الدولة فهما متلازمان تبقى فقط الاشكالية في التطبيق
تدويناتك تشكل دوما وجبة دسمة للعقل فشكرا لك

Tears said...
This comment has been removed by the author.
Tears said...

الموضوع بسيط جدا

العلمانية هى فصل الدين عن الدولة و ليس عن المجتمع بمعنى ان الدولة قانون و مؤسسات و ليست انسان و يجب ان يتساوى فيها الجميع

كم من حروب قامت باسم الدين...سواء مسيحي..اسلامى او يهودى؟

كم من ارواح ازهقت فى عمليات سميها ما تشاء لكن فى النهاية باسم الدين؟

كم من ناس شردوا و هجروا و سحقوا باسم الدين؟

كم من ظلم يحدث فى السعودية و ايران و افغانستان تحت ستار الدين؟

السماء بريئة من تلك الافعال و لكن تسيس الدين و اقحامة فى السياسة هو السبب و هو أكبر اساءه قدمها اتباع اى دين للسماء و مازالوا مستمرين و معتقدين انهم الحق و الأفضل و ان اى مختلف فى ضلال مبين

ساستعين بكلمات د.فرج فودة و أقول

الدين للديان و الوطن للانسان..الدين ايمان و الوطن ايمان

Mano said...

بعيدا عن اي مسميات
اري انه من الصعب تطبيق شرائع الدين
بكم هائل من الدول التي تسمي اسلامية
وهذا راجع الي تناقض افراد الشعب الواحد وعدم امكانية توحيدهم
تحياتي عالبوست الرائع

sal said...

ما الخلط ده يا خواطر هو اللى جاب لنا الاستبداد والضحك ع الذقون
طوال تاريخنا تم استغلال الدين لصالح السياسة وتم توظيف مبادئه للقوة الغالبة من اهل السلطان وبمساعدة فقهاء السلاطين""وعشان كده علمانية السياسة والدولة المدنية برأى مطلب ملح وضرورى بل وشرعى

ولا يهمك فى العقل والقلب رحابة وسعة تحترم جميع الاراء


اشكر لك مرورك الكريم
تحياتى

sal said...

تييرز

احييك وفرت عليا الكلام

بس على فكرة الحرب العالمية التانية راح فيها ولا عشرين مليون انسان ضحية الحرب...بس ماكانش سببها دينى
وما كان يحدث فى روسيا الشيوعية زمان
ليس له علاقة بالدين
والحروب الاهلية العرقية والاثنية فى افريقيا وغيرها ملهاش علاقة بالدين
بس المسلمين اللى قتلوا شر قتله فى جوس النيجيرية كانت بسبب الدين وغالبا من طرف "طالبان|" المسيحية

الدولة المدنية وثقافة التسامح
هما مانفتقده باختصار

احييك
مع كامل تقديرى

sal said...

ماشى يا مانو
ربنا يسعدك

تحياتى